موضوع رأي: فسخ معامله
سال صدور رأي: 1385
استان محل صدور: اصفهان
شهر محل صدور: اصفهان
 شعبه صادرکننده: شعبه دهم محاکم تجديدنظر استان اصفهان
هيئت شعبه: آقايان صباغيان و عموئي
سمت صادرکنندگان: رئيس شعبه و مستشار
تأييد رأي: رأي به صورت قطعي صادر شده است.
نکات آموزشي رأي:
1-استنباط دادگاه از شرط قراردادي و تفسير صحيح حقوقي از آن ويژگي بارز رأي است.
2-رأي دادگاه متضمن استدلال کافي در استوار کردن نتيجه حاصل از تحليل حقوقي شرط است.
3-تحليل و تفسير تمايز شرط قراردادي در موضوع مورد اختلاف از خيار شرط قابل توجه است.
4-رأي دادگاه داراي شاخصه‌هاي رأي قوي و محکم است.
کلاسه: 380- 85 ت 10
دادنامه: 1549- 30 بهمن 1385
مرجع رسيدگي‌کننده: شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان
تجديدنظر خواه: رضوان السادات ... با وکالت هومان ... ساکن خيابان...
تجديدنظر خوانده: حاج محمد تقي ... با وکالت دکتر بهروز ... ساکن خيابان...
تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره 783- 30/11/ 1385 صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي مبارکه
دادنامه شماره 783 - 18/7/ 1384 صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي مبارکه ‌
تاريخ: 7 مهر 1384
کلاسه پرونده: 84/356 ع 2 م
شماره دادنامه: 783- 18/7/ 1384
مرجع رسيدگي‌کننده: شعبه دوم محاکم عمومي حقوقي شهرستان مبارکه
خواهان: رضوان السادات ... فرزند سيد هادي به نشاني: اصفهان - ابتداي خيابان ... با وکالت آقاي هومان ... به نشاني: اصفهان- خيابان ...
خوانده: حاج محمد تقي ... فرزند حسين به نشاني: مبارکه- خيابان ... با وکالت آقاي بهروز... به نشاني: اصفهان - خيابان ...
خواسته: اعلام فسخ معامله
گردش‌کار:
‌دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:
به دادنامه شماره 783 - 18/7/ 1384 صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي مبارکه* ‌موضوع تجديدنظر خواهي آقاي هومان ... به وکالت از سوي خانم رضوان السادات... فرزند ... ايراد وارد است؛ زيرا دعواي خواهان بدوي اعلام فسخ معامله با استفاده از شرط مندرج در قرارداد بيع مورخ 23 آبان 1381 است و هر يک از متعاقدان مي‌توانند هر شرطي را که خلاف مقتضاي ذات عقد نبوده و از شروط باطل و مبطل عقد هم نباشد، در عقد درج کنند. نظر به اين که در قرارداد عادي منعقد شده في‌مابين اصحاب دعوا شرط شده است که ...< هرگاه يکي از چک‌ها در تاريخ مقرر وصول نشد اين قولنامه از درجه اعتبار ساقط مي‌باشد و زمين در يد خانم رضوان السادات ... قرار مي‌گيرد...> و حسب مدارک ارائه شده از سوي خواهان شامل دو فقره چک‌موضوع ثمن معامله به شماره‌هاي 087131- 25 شهريور 1382 به مبلغ 60 ميليون ريال و 087130- 5 تير 1382 به مبلغ 70 ميليون ريال هر دو عهده بانک صادرات شعبه مبارکه که گواهي عدم پرداخت آنها از بانک محال‌عليه صادر شده است؛ و نظر به اين‌که شرط مصرح در قرارداد جزو هيچ يک از شروط مذکور (باطل و مبطل) نمي‌باشد و شرط فاسخ تلقي مي‌شود و شرط فاسخ هم در صورت محقق شدن آن از موارد انفساخ عقد تلقي مي‌گردد که نيازي به اراده انشايي مشروط‌‌له هم ندارد؛ و از آنجا ‌که عقد و شرط مندرج در آن و همچنين عدم پاس شدن چک‌هاي مذکور مورد قبول وکيل تجديدنظر خوانده واقع شده است؛ و با التفات به اين قاعده که <الشرط جايز بين المسلمين الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالا>؛ ‌و با توجه به اين‌که در تفسير و توصيف عقد و شرط مندرج در آن از ظاهر قرارداد که قانون طرفين است، به‌وضوح قصد و اراده متعاقدان معلوم مي‌‌شود که قصد فروشنده در صورت عدم پاس شدن هر يک از چک‌ها انحلال عقد بوده نه اجبار مشتري به پرداخت ثمن، بنابراين دفاعيات وکيل تجديدنظرخوانده و استدلال دادگاه بدوي به لحاظ اين‌که شرط مندرج در عقد هيچ ربطي به خيار شرط يا بيع خياري ندارد، به جهات و مراتب مذکور صحيح به نظر نمي‌رسد و مورد قبول دادگاه نمي‌باشد و دفاع کسري زمين در قبال عدم پاس شدن چک‌ها که محتاج به اقامه دعوا و اثبات در محکمه بوده نيز مؤثر در مقام نيست. ازاين‌رو دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته، دعواي خواهان بدوي مبني بر اعلام فسخ معامله را ثابت تشخيص داده و با احراز انفساخ و انحلال عقد بيع موضوع قرارداد 23 آبان 1381 حکم به تحقق انحلال معامله صادر و اعلام مي‌شود. ‌
در ضمن خوانده بدوي با استناد به مواد 519 و 515 قانون مذکور به پرداخت مبلغ 400/500 ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ يک ميليون و 210 هزار ريال بابت حق‌الوکاله وکيل در هر دو مرحله در حق تجديدنظر خواه محکوم مي‌‌شود. رأي صادر شده قطعي است.
رئيس دادگاه: صباغيان
مستشار دادگاه: عموئي
گردش‌کار: ‌
خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته فوق تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت با کلاسه بالا، پرونده در وقت فوق‌العاده تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنايت به بررسي جميع اوراق و محتويات پرونده ضمن اعلام ختم رسيدگي به شرح زير مبادرت به صدور رأي ‌مي‌نمايد:
درخصوص دعواي خانم رضوان السادات ... فرزند سيد هادي با وکالت آقاي هومان ... فرزند زکي به طرفيت آقاي حاج محمد تقي ... فرزند حسين با وکالت آقاي بهروز ... به خواسته اعلام فسخ معامله موضوع بيع‌نامه مورخ 23 آبان 1381 مقوم به مبلغ 11 ميليون ريال و مطالبه خسارات وارد شده به نظر کارشناس، فعلاً به ميزان دو هزار ريال تمبر ابطال مي‌شود. با عنايت به محتويات پرونده و نظر به رونوشت مصدق مبايعه‌نامه مورخ 23 آبان 1381 وقوع معامله في‌مابين خواهان و خوانده درخصوص 38 جريب زمين کشاورزي محرز است. وکيل خواهان از طرف وي تقاضاي فسخ معامله را نموده‌ و دليل درخواست فسخ را حقي دانسته که از عبارت ذيل مبايعه‌نامه (در ضمن هر زمان چک‌هاي خريدار نقد نشد و دريافت نشد اين قولنامه از درجه اعتبار ساقط مي‌باشد) مورخ 23 آبان 1381 به دست مي‌آيد. ‌
اما با توجه به عبارت ذيل مبايعه‌نامه، حق موجده خيار تخلف شده است نه خيار شرط. با عنايت به مواد 239 و 237 قانون مدني در صورت تخلف طرف معامله ابتدا بايد با رجوع به حاکم اجبار مشروط‌‌عليه را به انجام شرط بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار مشروط‌‌عليه به انجام شرط طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. در ما نحن فيه خواهان بدون درخواست اجبار مشروط‌‌عليه به انجام شرط مبادرت به تقاضاي فسخ نموده است. به‌علاوه اين‌که حسب اظهارات طرفين مقداري از ثمن معامله پرداخت شده است. تقاضاي فسخ معامله به لحاظ عدم پرداخت مقداري از ثمن است و عدم پرداخت ناشي از اختلاف در مساحت است. ازاين‌رو با عنايت به مراتب مذکور و دفاعيات مقرون به واقع وکيل خوانده، دعواي خواهان غير ثابت تشخيص و حکم به رد دعواي وي صادر و اعلام مي‌‌شود. رأي صادر شده حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر مرکز استان اصفهان مي‌باشد.
محمد زارعي
رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي مبارکه

منبع : سایت مأوی