منوی اصلی

امکانات سایت




جستجوی وکیل دادگستری :

حقوق شهروندي خودداري از کمک به مصدومان حوادث يک سال زندان در پي دارد. مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیریت سایت   
سه شنبه ، 18 آبان 1389 ، 16:13


هرکس شخصي را مشاهده کند که در معرض خطر جاني است و بتواند با اقدام فوري خود يا کمک طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‌دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري کند اگر از اين اقدام خودداري کند، به حبس تا يک سال محکوم خواهد شد. 

شايد يکي از دلايلي که امروزه مردم کمتر به آن توجه دارند و از روي غفلت يا عمداً از ياري و امداد به مصدومان خودداري مي‌کنند، پايين آمدن سطح اخلاق عمومي باشد.
اگر شخصي در اين خصوص پاي صحبت مردم کوچه و بازار بنشيند، متوجه خواهد شد که بيشتر آنان دليل اصلي امتناع در ياري نرساندن به ديگران را مشکلاتي مي‌دانند که در اجرا، عمل و نحوه برخورد مأموران قانون پس از رساندن مصدوم توسط آن‌ها به مراکز درماني صورت مي‌گيرد؛ به ويژه هنگامي که عامل اصلي حادثه متواري شده يا اصولا کسي به عنوان عامل وقوع حادثه، در صحنه وجود ندارد.
مصداق بارز اين‌گونه حوادث، حادثه رانندگي است که معمولاً پس از وقوع آن عده‌اي از رهگذران و دارندگان وسايل نقليه گرد شخص مصدوم جمع شده و هر يک منتظر اقدام از سوي ديگري است و با نگاه‌هاي پرمعني به يکديگر مي‌فهمانند که کمک به اين شخص، در آينده آنان را در مقابل قانون پاسخگو خواهد کرد و دست کم، مدتي را بايد در کلانتري بگذرانند و محترمانه در توقيف باشند تا بي‌گناهي‌شان ثابت شود. براي آشنايي با وظايف اشخاص اعم از دولتي و غير دولتي در برخورد با مصدومان، به بررسي قوانين موجود در اين خصوص مي‌پردازيم.
‌وظيفه شهروندان در مقابل اشخاص در معرض خطر:
هر کس شخص يا اشخاصي را مشاهده کند که در معرض خطر جاني هستند، اعم از اين که ناشي از حادثه رانندگي باشد يا حادثه ديگر و بتواند با اقدام فوري خود يا کمک طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‌دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري کند (بدون آن که با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود)‌ و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به اين امر خودداري کند، به حبس تا يک سال يا جزاي نقدي تا50 هزار ريال محکوم خواهد شد. در مورد اشخاصي که بتوانند به اقتضاي شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر کمک کنند ولي از اين کار امتناع کنند، ميزان مجازات به حبس از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از10 تا 100 هزار ريال تعيين مي‌شود؛ مثل مربي شنا يا غريق نجاتي که از کمک به شخص در حال غرق شدن در استخر خودداري کند.
‌وظيفه مراکز درماني در مقابل حادثه‌ديدگان
مسئولان مراکز درماني اعم از دولتي يا خصوصي که از پذيرفتن شخص آسيب‌ديده و اقدام به درمان او يا کمک‌هاي اوليه خودداري کنند، به حداکثر مجازات‌هاي گفته شده محکوم خواهند شد. برابر قانون، دولت مکلف است در شهرها و راه‌ها به تناسب احتياج، مراکز درمان فوري(اورژانس) و وسايل انتقال مصدمين و بيماراني که نياز به کمک فوري دارند ايجاد و فراهم کند. فوريت‌هاي پزشکي به مواردي گفته مي‌شود که بيمار بايد به سرعت مورد رسيدگي و درمان قرار گيرد؛ در غير اين صورت، خطرات جاني، نقص عضو، عوارض صعب العلاج يا غير قابل جبران متوجه بيمار مي‌شود.
‌مسئوليت اشخاصي که بر اساس قانون مکلف به کمک هستند
برخي اشخاص بر اساس <وظيفه خود> يا <الزام قانون>، مکلف به ياري رساندن به اشخاص آسيب‌ديده يا در معرض خطر جاني هستند. چنان چه افراد مزبور از اين اقدام خودداري کنند، محکوم به حبس از شش ماه تا سه سال خواهند شد؛ مثل مأمور آتش‌نشاني‌اي که از امداد به حادثه ديده‌اي از آتش‌سوزي خودداري کند.
‌وظيفه راننده در مقابل حادثه ديده هرگاه مصدوم احتياج به کمک فوري داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن او به مراکز درماني يا استمداد از مأموران انتظامي از اين کار خودداري کند يا به منظور فرار از تعقيب قانوني محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، به مجازات قانوني او اضافه خواهد شد و دادگاه نمي‌تواند براي مجازات او تخفيفي قائل شود.
براي مثال مجازات قتل غير عمدي ناشي از تصادف، شش ماه تا سه سال حبس است و اگر راننده پس از تصادف، مصدوم را رها کند و او بميرد، حداقل مجازات راننده دو سال و يک روز حبس مي‌باشد که دادگاه نمي‌تواند از اين مقدار مجازات کمتري براي او در نظر بگيرد. البته بايد توجه داشت که برابر قانون، راننده در صورتي مي‌تواند وسيله نقليه را از صحنه حادثه حرکت دهد که توسل به راه‌هاي ديگر براي کمک رساندن به مصدوم ممکن نباشد.
هرگاه راننده مصدوم را به مراکز درماني برساند يا مأموران را از واقعه آگاه کند يا به هر نحوي موجبات معالجه، استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه او را از تخفيف مجازات بهره‌مند خواهد ساخت.
در پايان بايد توجه داشت که بر طبق قانون، مأموران انتظامي نمي‌توانند متعرض کساني شوند که خودشان متهم نيستند بلکه اشخاص آسيب ديده را به مراجع انتظامي يا مراکز درماني مي‌رسانند. 

منبع : سایت مأوی دوشنبه 22 شهریور 1389 - 12:51:12 ب.ظ

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 18 آبان 1389 ، 16:21
 

خدمات حقوقی موسسه

وکالت و مشاوره حقوقی ، توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضائیه،  دعاوی و قراردادهای بین المللی، داوری بین المللی ، دعاوی مدنی و کیفری در محاکم دادگستری سه کشور ایران، فرانسه و کانادا، مهاجرت و اقامت، قرارداهای تجاری ، ملکی و کارگر -  کارفرما ، پیمانکاری و پذیرش کلیه دعاوی خانواده ، ثبتی و تنظیم دادخواستهای حقوقی و کیفری  و ارائه مشاوره حقوقی از طریق ایمیل. مشاوره حقوقی در انعقاد قراردادها و ایقاعات ، داوری و میانجیگری در سطح ملی و بین المللی ، تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی ، طرح دعاوی تخصصی شرکتهای تجاری وموسسات عمومی

ارائه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان توسط موسسه حقوقی بین المللی فجرداد ایرانیان

 

ارتباط با ما

              

موسسه حقوقی بین المللی فجرداد ایرانیان
دکتر سید عباس پورهاشمی و همکاران
شماره ثبت : 23155
آدرس : تهران ، خیابان شهید کلاهدوز (دولت) ، بین اختیاریه و دیباجی ، ساختمان 450 شرقی صدرا ، واحد 19
تلفن : 22777053
تلفکس : 22769694
همراه : 09122360479
ایمیل : info@fdilawservices.com

دوستان

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر

حاضرین در سایت

ما 9 مهمان آنلاین داریم

انتقادات و پيشنهادات

براي ارسال انتقادات و پيشنهادات لطفا فرم زير را پر نماييد...