هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 174 مورخ 11مرداد 1389 بند 5 قسمت "توضيح" فصل دوم <دستورالعمل نحوه رسيدگي الکترونيکي و غير حضوري به اشتباه‌ها و اعتراض‌هاي تخلفات رانندگي در کلان‌شهرهاي کشور> را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داد و آن را ابطال کرد.

خلاصه جريان پرونده ‌
شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: فرماندهي نيروي انتظامي در بند 5 قسمت "توضيح" شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 21دي 1387 درخصوص نحوه رسيدگي الکترونيکي و غير حضوري به اشتباه‌ها و اعتراض‌هاي تخلفات رانندگي در کلان‌شهرهاي کشور، پذيرش وکالت‌نامه درباره انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته و اين در حالي است که انجام اقدامات مورد نظر دستورالعمل و پيگيري آن قائم به شخص مالک خودرو نبوده و مطابق مواد 656 و 671 قانون مدني قابل تفويض به وکيل ميي‌باشد.
‌از طرفي، محدوديت و ممنوعيت مذکور در بند 5 مورد شکايت با اهداف مورد اشاره در دستورالعمل مبني بر کاهش مراجعات حضوري معترضان و پاسخگويي سريع و به‌موقع منافات دارد. ازاين‌‌رو نامبرده بند 5 قسمت "توضيح" را خارج از حدود اختيارات فرماندهي ناجا دانسته و تقاضاي ابطال آن را نموده است.
‌رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در پاسخ به شکايت شاکي، طي لايحه شماره 10022-5/02/12/13 مورخ 18/12/1388 اعلام داشته است:
‌معترض به نحوه صدور قبض جريمه بايد مباشر در ارتکاب تخلفي باشد که از نحوه ارتکاب يا عدم ارتکاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلاً در سيستم ثبت شده و خريدار (وکيل) نميي‌تواند نسبت به جرايمي که شخص ديگري (موکل) در زمان گذشته مرتکب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد؛ زيرا اطلاعي از تخلفات ساليان گذشته فروشنده خودرو (موکل) و نحوه ارتکاب آنها ندارد. ‌
بـه بيان ديگر، در اين نوع وکالت‌نامهي‌ها مـورد وکالت تظلم و دادخواهي وکيل از طرف موکل نيست؛ اما وکيل ميي‌تواند با در دست داشتن وکالت کاري براي اخذ صورت وضعيت تخلفات، پرداخت جرايم معوقه و اخذ مفاصاحساب (عدم خلافي) از طريق دفاتر خدماتي پليس + 10 اقدام نمايد. ‌
بر اين اساس پليس راهنمايي و رانندگي با وکالت‌نامهي‌هاي رسمي اقدام به ارائه تمامي خدمات خودرويي در موضوع وکالت ميي‌نمايد؛ اما با اين نوع وکالت‌نامهي‌ها از پذيرش تقاضاي اصلاح و بررسي جرايم رانندگي مالک قبلي که مورد اعتراض خريدار (موکل) يا مالک فعلي ميي‌باشد، بنا به دلايل معنونه و به جهت جلوگيري از سوء استفاده دلالان و واسطه‌گران امتناع ميي‌ورزد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان عليي‌البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا مبادرت بـه صدور رأي کرد:
رأي هيئت عمومي
نظر به اين که به دلالت مواد 656، 660 و 662 قانون مدني، وکالت از حقوق شرعي و قانوني اشخاص بوده و به استثناي اموري که منحصراً با مباشرت اشخاص انجام‌پذير است، ايجاد ممنوعيت يا محدوديت اشخاص از حقوق مذکور مستلزم نص قانوني است، بنابراين بند 5 قسمت "توضيح" فصل دوم <دستورالعمل نحوه رسيدگي الکترونيکي و غير حضوري به اشتباه‌ها و اعتراض‌هاي تخلفات رانندگي در کلان‌شهرهاي کشور> که اشعار بر عدم پذيرش وکالت‌نامه در رسيدگي به اشتباه‌ها و اعتراض‌هاي تخلفات رانندگي دارد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي تشخيص داده شده و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميي‌‌شود. ‌  
 
منبع : سایت مأوی دوشنبه 19 مهر 1389 - 02:44:20 ب.ظ