‌آمارها در حالي از ورود سالانه 11 ميليون پرونده قضايي به دادگاه‌هاي کشور خبر مي‌دهند که بنا به گفته وکلا و قضات، طلاق، کلاهبرداري، خيانت در امانت و چک بلامحل بيشترين تعداد پرونده‌هاي قضايي را به خود اختصاص داده است.

‌
‌هرچند به گفته حقوق‌دانان، رکود بازار، تحريم‌ها، بيکاري و تورم دليل اصلي افزايش پرونده‌هاي مرتبط با خانواده و معاملات است؛ اما نبايد از سقوط بنيان خانواده،کمرنگ شدن تعاملات اجتماعي،ضعف برنامه‌هاي صداوسيما، فاصله نسل‌ها، سياست‌زدگي مسئولان و بي‌توجهي به شعائر ديني در تعاملات روزمره به سادگي گذشت.
از سوي ديگر، افزايش 47 درصدي طلاق توافقي در طول يک سال گذشته، مسئله‌اي نيست که دولتمردان و مسئولان بتوانند از آن به‌راحتي بگذرند. در کنار تمامي‌ اقداماتي که براي حفظ بنيان خانواده در کشور انجام مي‌شود و نيز بودجه‌هايي که براي پرداختن به طرح‌هايي با اين موضوع هزينه مي‌شود، آمارهاي صعودي طلاق توافقي حکايت از آن دارد که اين اقدامات کارساز نبوده؛ بلکه آسيب‌شناسي دقيق و بررسي موشکافانه از سوي نهادهاي ذي‌ربط نيازي فوري و ضروري به نظر مي‌رسد.
هرچند اقدامات انجام شده از سوي قوه‌قضاييه و فعاليت‌هاي پيشگيرانه سازمان بهزيستي در انصراف خانواده‌ها از جدايي مؤثر بوده است؛ اما آمارها نشان مي‌دهد که به‌راحتي نمي‌توان از کاهش آمار طلاق سخن گفت. نمونه آن را مي‌توان به مطالعات و آمارهاي سازمان ثبت و احوال اشاره کرد. آمارها نشان مي‌دهد که تعداد طلاق ثبت شده در سال 1388، 125‌هزار و 747 مورد بوده و نسبت طلاق به ازدواج در اين سال 125/ 14 درصد است، به‌طوري ‌که از هر هفت ازدواج يکي به طلاق انجاميده است.‌بررسي نمودار نسبت طلاق به ازدواج طي سه دهه گذشته‌نشان مي‌دهد که اين نسبت 28 درصد افزايش داشته است.
آمار طلاق از سال 1380 به بعد با شتاب بيشتري نسبت به سال‌هاي گذشته سير صعودي داشته است.به‌طوري ‌که آمار طلاق در سال1380، 4/9 درصد، سال1381، 3/10 درصد، سال 1382، 6/10 درصد، سال1383، 5/10 درصد، سال 1384 ، 7/10 درصد و سال1385 ، 1/12 درصد بوده است.
طبق آمارها سال 1388 بالاترين نرخ طلاق با 8/20 درصد به استان تهران و پايين‌ترين آن با 8/3 درصد به استان ايلام مربوط است. آمارها حاکي از آن است که استان‌هايتهران،کردستان،کرمانشاه،خراسان رضوي بيشترين و ايلام، سيستان و بلوچستان، چهار محال و بختياري و يزد کمترين ميزان طلاق را به خود اختصاص داده‌اند.
کارشناسان،عوامل مختلفي را در افزايش طلاق در کشور دخيل دانسته و بيش از همه رو عوامل اقتصادي و فرهنگي تأکيد دارند. بنابراين، نرخ نگران‌کننده طلاق در ايران از طرفي به نابساماني وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه صحه مي‌گذارد و از طرف ديگر، سياست‌هاي دولتي براي کنترل و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي را بي‌ثمر و ناموفق معرفي مي‌کند. روش‌هاي سازمان بهزيستي درخصوص طلاق، مشاوره و ارائه آموزش‌هاي قبل و بعد از ازدواج نه تنها نتوانسته آسيب را کاهش دهد که صرف هزينه‌هاي هنگفت در اين زمينه را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است.
کشورهاي ديگر در چند سال اخير بر لزوم ارائه آموزش به زوج هاي جوان توجه بيشتري کرده‌اند.در ايران، لزوم ارائه چنين آموزش‌هايي احساس نشده و تنها مشاوره‌هايي به زوج‌ها در اين مورد که چگونه رفتار کنند تا کارشان به طلاق نکشد، ارائه شده است.اين در حالي است که اصلي مهم در آسيب شناسي اجتماعي مي‌گويد، اين آسيب‌ها را نمي‌توان به کلي از بين برد؛ ولي مي‌توان پيشگيري کرد.اما آيا همين آموزش‌ها پاسخگوي زوج‌هاي جوان بوده است؟ اگر کافي بوده پس علت اين همه طلاق در چيست؟  
 
منبع : سایت مأوی دوشنبه 29 شهریور 1389 - 09:38:52 ق.ظ