نویسنده : دکتر سید عباس پورهاشمی

«قانون اساسى‏» هر كشور، عالى‏ترين متن حقوقى است كه در حوزه حاكميت و قلمرو ارضى آن كشور به رسميت‏شناخته مى‏شود و چارچوب‏ها و مكانيسم‏هاى خاصى را براى تعيين حدود، تعريف حقوق و تكاليف مشخص مى‏كند . حقوق اساسى و حقوق سياسى هر مردمى در متن قانون اساسى آمده است و وظائف و تكاليف آنان در برابر هيات حاكمه ترسيم شده است . گرچه بسيارى از حقوقدانان معتقدند كه «دولت‏» ايجاد كننده حقوق است، ولى به درستى نمى‏توان نقش عوامل مؤثر ديگر چون مذهب و فرهنگ و ارزش‏هاى اجتماعى را در تعيين و ترسيم حقوق اساسى ناديده گرفت . قدرت سياسى نيز به جاى خود، معلول عوامل چندگانه است . بنابراين ترسيم حقوق اساسى يك كشور، معلول عوامل گوناگون سياسى، فرهنگى و اقتصادى است . سابقه تاريخى و شرايط تاريخى را كه در آن حقوق‏دانان و قانون‏گذاران و بالاخره مردم در تعيين نظام حقوقى خود، نقش ايفا مى‏كنند، نيز نبايستى از ياد برد . در درون يك چنين سوابق و ويژگى‏هايى است كه «قانون اساسى‏» به عنوان سمبل وحدت و اتحاد اجتماعى و سياسى و به عنوان «منشور ملى‏» شكل مى‏گيرد و متولد مى‏شود. ادامه مطلب .....