رأی وحدت رویه شماره 714 ـ 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/6 ، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 11/12/1388 به ریاست حضرت آیت‌الله محسنی گركانی‌ رئیس دیوان عالی كشور و حضور حضرت آیت‌الله محسنی‌اژه ای دادستان كل كشور و شركت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات قضات شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره 714ـ 11/12/1388 منتهی گردید.
        ب : گزارش پرونده
        با احترام، به استحضار عالی می‌رساند: از شعب پانزدهم و سیزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه‌های 1220 ـ 27/8/1385 و 347 ـ 9/3/1385 با استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه الزامی‌شدن حضور وكیل در دادگاهها و ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء متهافت صادرگردیده است كه جریان آن ذیلاً منعكس می‌گردد:
        1ـ براساس محتویات پروندة كلاسه 85/1919 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای نظام‌علی حق‌شناس به طرفیت ادارة تربیت بدنی كرج به خواسته ابطال یك فقره تعهدنامه در دادگاههای عمومی این شهرستان اقامه دعوی نموده كه جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاههای مزبور ارجاع و پس از ثبت به كلاسه 84/1386 طی دادنامه185 ـ23/2/1385 با توجه به الزامی‌بودن طرح دعوی به وسیله وكیل دادگستری و اینكه خواهان بدون استفاده از وكیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست كرده و با ابلاغ اخطاریه نیز به تعیین وكیل مبادرت ننموده است، دعوی را با كیفیت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر نموده است كه در مهلت مقرر قانونی از این حكم تجدیدنظرخواهی‌شده كه در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به كلاسه 85/1919 ثبت و طی دادنامه 1220ـ27/8/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
        « در تجدیدنظرخواهی آقای نظام‌علی حق‌شناس به طرفیت اداره تربیت بدنی كرج در رأی 185 ـ 23/2/1385 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی كرج كه به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گردیده است، استدلال دادگاه در انشای رأی استناد به مواد31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب1356 و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده2 قانون آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد كه با وجود اخطار دادگاه، مبنی بر معرفی وكیل و ملائت اقدامی در این مورد ننموده، با توجه به رویه محاكم عدلیه اختیار وكیل برای متداعیین الزامی نیست و دعاوی بسیاری با خواسته‌های میلیاردی بدون دخالت وكیل رسیدگی و حكم مقتضی صادر می‌گردد. به نظر این دادگاه ماده 31 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 با استفاده از واژة (می‌تواند)، در واقع قانون خاص سال 1356 را دچار تزلزل نموده و آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب نیز تأثیری در استحكام آن و الزام به اختیار وكیل نداشته است. بنابراین و صرفنظر از نحوة ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستین به تجدیدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه نخستین جهت رسیدگی مجدد ارسال می‌دارد.
        2ـ حسب محتویات پروندة كلاسه 85/324 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهـران آقای ابوالقاسم اوسطی‌عراقی به طرفیت شركت توسـعه سازان ناز عـمران شهر به خواسته ایفای تعهد، مبنی بر تحویل مبیع در دادگاههای عمومی كرج اقامه دعوی نموده كه در شعبه چهارده دادگاه عمومی این شهرستان به كلاسه 84/893 ثبت و طی دادنامه 1448 ـ 8/12/1384 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
« در این پرونده آقای ابوالقاسم اوسطی‌عراقی دادخواستی علیه شركت توسعه سازان... به خواستة ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع تقدیم كرده است. اینك نظر به الزامی بودن طرح دعوی به وسیله وكیل دادگستری و نظر به اینكه خواهان بدوی بدون استفاده از وكیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست كرده و با ابلاغ اخطاریه نیز اقدام نكرده است دعوی به كیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته، مستند به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین‌نامه اجرایی آن، همچنین ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود...»
        از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده كه در شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 347 ـ 9/3/1385 اعلام داشته‌اند:
        « درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابوالقاسم اوسطی عراقی نسبت به دادنامه 1448ـ 8/12/1384 صادره از شعبه چهاردهـم دادگاه عمومی كرج كه بموجب آن درخصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تحویل آپارتمان به دلیل عدم معرفی وكیل قرار عـدم استماع دعوی صادر گردیـده، ایرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد تا موجبات حصول علم به اشتباه را فراهم آورد ضمن رد ایرادات و اعتراضات بعمل آمده، مستنداً به قسـمت صدر ماده 353 قانون مرقـوم رأی صادره تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.»
        با توجه به مراتب مذكور نظر به اینكه شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 1220ـ 27/8/1385 با این استدلال كه ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 را به طور ضمنی نسخ كرده و نتیجتاً آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب قوة قضائیه بی‌تأثیر می‌باشد، دخالت اختیار وكیل را برای متداعیین الزامی ندانسته، ولی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه فوق‌الاشعار به ضرورت دخالت وكیل در دعاوی مطروحه در دادگستری معتقد می‌باشد و به این ترتیب از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختیار وكیل دراقامه دعوی یا طرح شكایت) با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین‌نامه آن مصوّب رئیس قوه قضائیه و مواد2 و 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 آراء متهافت صادر شده است. با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را در جلـسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.
        ج : نظریه دادستان كل كشور
        با احترام، درخصوص دستورجلسه مورخه 11/12/1388 هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوانعالی كشور موضوع پرونده ردیف 86/6 در مورد اختلاف‌نظر فیمابین شعب 15 و 13 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد 31 و 32  قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب خرداد 1356 و آئین‌نامه الزامی شدن حضور وكیل در دادگاهها مصوّب 5/2/1384 ریاست محترم وقت قوه قضائیه و ماده 31 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوّب 1379 نظر اینجانب به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات ‌محترم شركت‌كننده در جلسه ذیلاً اعلام‌ می‌گردد:
        نظریه: با توجه به گزارش قرائت شده موضوع مطروحه این است كه در دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست الزاماً از طریق وكیل ممكن است یا می‌تواند هم از طریق وكیل و هم از طریق خواهان صورت پذیرد. در این رابطه ممكن است بیان شود استفاده از وكیل در طرح دعوای حقوقی به صورت الزامی موجب تضییق و تضییع حقوق افراد باشد و اعلام شود طی سالهای متمادی رویه عملی این بوده كه چنین الزامی وجود نداشته است، همچنین اجرای ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 تا زمان تصویب آیین‌نامه مصوّب  1384 صورت نگرفته و سه دهه تأخیر داشته است و همینطور نبود وكیل معاضدتی به اندازه كافی و مشكلات پرداخت حق‌الوكاله نیز از دیگر مشكلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست، ضمن آنكه در ماده مذكور به صورت مطلق اعلام نشده همه دعاوی حقوقی الزاماً از طریق وكیل طرح گردد، بلكه پیش‌بینی گردیده بخشی از دعاوی و در نقاط معین از كشور الزاماً از طریق وكیل باید طرح گردد. بیان‌كنندگان مشكلات مذكور نتیجه می‌گیرند كه قانون مذكور خلاف شرع و قانون اساسی بوده و نسخ گردیده است، لكن آنچه از منطوق ماده مذكور مشخصاً بیان می‌شود آن است كه در برخی دعاوی حقوقی و شكایت از آراء و در نقاطی كه وزارت دادگستری (كه در حال حاضر قوه قضائیه مسؤولیت دارد) معین می‌نماید طرح دعاوی حقوقی الزاماً با حضور وكیل ممكن است ودر این قانون تصویب آیین‌نامه مورد تصریح قرار گرفته بدون آنكه مقید به زمان باشد (هرچند روال اینگونه نبوده و تصویب آیین‌نامه‌ها مقید به زمان بوده است) این قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسی باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذیصلاح اظهارنظر نماید. آیین‌نامه این قانـون نیز به همـین صورت می‌باشد و با گذشت 4 سال از تصویب آن نه باطل شده و نه لغو گردیده و نه اصلاحاتی داشته است و اینكه بیان می‌شود ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 این قانون را نسخ كرده صحیح نیست، ماده مذكور صرفاً در بیان سقف تعداد وكلاء مجاز در دخالت در پرونده‌ها می‌باشد.
        مستحضرید بسیاری از كسانی كه مبادرت به طرح دعوا می‌نمایند به لحاظ عدم آشنایی و آگاهی با مسائل حقوقی به نتیجه مطلوب نمی‌رسند و بعضاً حقوق ایشان تضییع می‌گردد و از طرف دیگر باعث تراكم پرونده‌ها در محاكم گردیده و اوقات دادگاهها را به خود مشغول می‌كند و باعث می‌گردد كه دعاوی كه صحیح مطرح شده نیز سالها معطل مانده و با تأخیر رسیدگی شود و این موضوع نیز موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد، در حالی كه مشورت و راهنمایی حقوقدانان و وكلاء مجرب باعث می‌گردد این اتفاقات یا صورت نگیرد و یا كاهش چشم‌گیری داشته باشد. اینكه برخی بیان می‌دارند كه الزامی شدن وكیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی به ایشان به نظر صحیح نمی‌باشد زیرا با رفع مشكلات فوق‌الذكر، هم در مسیر صحیح و قانونی دعاوی مطرح می‌شود و هم در مدت زمان كمتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مضافاً اینكه این امر مانند تمام تضییقاتی كه در شكل طرح دعوای حقوقی وجود دارد قرار می‌گیرد و اگر معتقدیم كه این امر خلاف شرع و قانون است نسبت به دیگر مقررات مربوطه به شكل رسیدگی به دعاوی از جمله هزینه دادرسی و غیره نیز می‌توان چنین ادعایی نمود در حالی كه واضح است چنین ادعایی صحیح نیست از طرفی ما در این جلسه محترم برای رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذكور جمع شده‌ایم و نه برای تصویب قانون و یا اصلاح و یا بررسی اشكالات اجرایی قانون. اساساً معنای تصمیم‌گیری دیوان محترم عالی كشور می‌بایست قانون باشد نه مصلحت‌اندیشی، بنابراین به نظر اینجانب ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نگردیده، نه ضمنی و نه به طور صریح و آیین‌نامه‌ای كه براساس آن به تصویب رسیده نیز از طریق مراجع ذیربط ابطال یا لغو و یا اصلاح نشده و چنانچه معتقدیم كه قانون و آیین‌نامه مذكور نیاز به اصلاح یا لغو و ابـطال دارد می‌بایسـت از مرجع ذیربط موضـوع را پیگیری نماییم و این هیـأت برای این منظور تشكیل نشده است؛ فلذا با توجه به اینكه رأی صادره از سوی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این وصف انشاء گردیده صحیح می‌باشد و بنده با این رأی موافقم.

رأی وحدت رویه شماره 714 ـ 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی: « دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هركس مـی‌توانـد به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صـالح رجوع نماید... و هـیچ كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد» انتخاب وكیل هم بنا به حكم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأكید بر حق متداعیین در انتخاب وكیل، در ماده 2 مقرر داشته: « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وكیل یا قائم مقام یانماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده 39 تصریح كرده: « در صورتی كه وكیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار می‌كند كه شخصاً یا توسط وكیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده 34 یادآورشده كه اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی كشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شكایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وكیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره 1220 ـ 27/8/1385 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران كه با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
        این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
 حسینعلی نیرّی ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور