دموكراسي و معضلي به نام اقليت 

دکتر سید عباس پورهاشمی

• در ادبیات سیاسی امروز قدرت سياسي هميشه ميل به تمركز و ا نحصار دارد زیرا ماهيت و ذات قدرت سياسي اينگونه است كه هميشه ميل به گسترش و نفوذ دارد.
• حفظ حقوق اقليت براي جاودانگي جابجايي سالم قدرت سياسي لازم است. از اين رو در هر دوره يي از انتخابات وقتي اكثريت قدرت سياسي را به دست مي گيرد، اقليت نبايد بطور كلي كنار گذاشته شود و مورد تجاوز اكثريت قرار گيرد.
• اقليت بايد با پذيرفتن قواعد بازي سياسي و تن دادن به نمايندگان سياسي منتخب اكثريت در چارچوب قانون حركت نمايد و تابع تصميمات و برنامه هاي سياسي حكومت باشد.

نظام مردم سالاري ديني بر دو اصل اساسي مبتني است. يكي اصل مردم محوري و مردم سالاري كه براساس الگوي بشري موجود، نظام «دموكراسي» را به عنوان شيوه يي مقبول در اداره حكومت، فراروي خود دارد؛ و دوم اصل ديني بودن نظام كه براساس الگوي حكومت ديني، نظام جمهوري اسلامي تجربه دو دهه را در اين زمينه پشت سرگذاشته است.
عرصه هاي گوناگون مناسبات ميان «اسلاميت» و «جمهوريت»، همواره دغدغه پژوهشگران و انديشمندان اسلامي و روشنفكران ديني در دوره معاصر بوده است؛ جنبه هايي چون رابطه ميان اسلاميت و جمهوريت، مشروعيت حكومت ديني، نظام مبتني بر ولايت فقيه، رابطه مردم و دولت اسلامي و… از اين جمله اند.
اكنون كه نظام جمهوري اسلامي در ميدان تجربه جديدي از انتخابات رياست جمهوري قرار گرفته است بررسي حقوق اقليت و اكثريت و تعامل اين دو در نظام مردم سالاري ديني ضروري است. اين سؤال كه براساس منابع حقوقي و اخلاق سياسي، اين تعامل چگونه است؟ و بر چه اصول و روشهايي بناگرديده است؟ از سؤالات مهم و شايسته تأمل است، گرچه بسياري از منتقدان دموكراسي نوين با تعابيري چون «ديكتاتوري اكثريت» يا «دموكراسي بورژوايي» و… از آن خرده گرفته اند و ناديده گرفتن حقوق اقليت در جوامع مدرن را يكي از نقاط مبهم دموكراسي دانسته اند، در عين حال بسياري از دانشمندان سياسي دغدغه حفظ حقوق اقليت را نيز داشته اند.
• ماهيت و چگونگي تعامل
پس از برگزاري هر انتخاباتي دو گروه را مي توان از همديگر بازشناخت؛ يكي اكثريت كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم قدرت سياسي را در دست مي گيرد و در زمان مقرر به اعمال حاكميت سياسي در جامعه مي پردازد و دوم، اقليت كه نمايندگان خود را در اعمال حاكميت از دست داده است و بايد منتظر انتخابات بعدي باشد.
روشهاي انتخابات غالباً به دو دسته قابل تقسيم است؛ يكي نظام اكثريتي مطلق كه انتخاب نماينده سياسي آن از طريق آراي نصف به علاوه يك رأي دهندگان صورت مي گيرد و دوم نظام اكثريتي نسبي كه دارندگان بالاترين آراء مردم (با هر درصدي) انتخاب مي گردند. در هر دو شيوه انتخاباتي، اقليت پس از انتخابات بايد در جامعه سياسي به گونه يي نهادينه و سازماندهي شده، حضور داشته باشد تا نقش خود را در صورت به دست گرفتن قدرت سياسي به نمايش بگذارد.
 
 
• حكومت اكثريت و نقش اقليت
پس از روي كارآمدن اكثريت وانتخاب نماينده طرفداري شده از سوي جناح اكثريت، نحوه برخورد با گروهها واحزاب اقليت، بسيار حايز اهميت است. وقتي قدرت سياسي به صورت انحصاري در دست اكثريت قرار مي گيرد، امكان پايمال شدن حقوق سياسي اقليت در نظام سياسي بالا مي رود. از اين رو برخي از نظريه پردازان سياسي «مشاركت محدود» اقليت را در حكومت اكثريت مطرح مي كنند و به نوعي به«دولت ائتلافي خود دانسته» مي انديشند. به اين معنا كه اكثريت براي احترام به حقوق اقليت، برخي ازنمايندگان يا افراد مورد حمايت گروه اقليت را در اداره سياسي جامعه، شريك مي كند و از اين طريق پايبندي خود را به حفظ حقوق اقليت نشان مي دهد.
در نظام دموكراسي اين اصل پذيرفته شده است كه احزاب وگروهها يا افراد سياسي برنامه هاي انتخاباتي خود را اعلام كنند و طبعاً در اين چارچوب و الگو نيز اراده عمومي به اكثريت تعلق مي گيرد زيرا در هيچ جامعه و ملتي مردم نمي توانند در يك قضيه سياسي اتفاق نظر داشته باشند و بالاخره گروهي به عنوان اقليت باقي مي مانند. حفظ حقوق اين اقليت براي جاودانگي جابجايي سالم قدرت سياسي لازم است. از اين رو در هر دوره يي از انتخابات وقتي اكثريت قدرت سياسي را به دست مي گيرد، اقليت نبايد بطور كلي كنار گذاشته شود و مورد تجاوز اكثريت قرار گيرد. بلكه بايد مكانيسمهاي سياسي خاصي وجود داشته باشد تا اقليت بتواند در دوراني كه اكثريت حكومت مي كند، در پناه حكومت، به حيات و تكامل سياسي خود ادامه دهد.
انتقال سالم وجابجايي قانونمند قدرت سياسي در پناه حفظ حقوق اقليت، صورت مي گيرد، زيرا در صورت پايمال شدن حقوق اقليت، دوام و چگونگي نظام اكثريت زير سؤال مي رود و چه بسا نظامي اين چنيني، مشروعيت سياسي خود را رفته رفته از دست دهد.
در مقابل، اقليت نيز بايد با پذيرفتن قواعد بازي سياسي و تن دادن به نمايندگان سياسي منتخب اكثريت، در چارچوب قانون حركت نمايد و تابع تصميمات و برنامه هاي سياسي حكومت باشد. از سويي ديگر اقليت بايد در صدد بيان مشكلات و انتقادات به نظام سياسي اكثريت باشد و از طريق قانوني مخالفت فكري و سياسي خود را با برنامه هاي ضعيف و ناكارآمد دولت اكثريت اعلام نمايد. با اين كار ويژه نه تنها به قوام و استمرار نظام سياسي كمك مي كند و باعث افزايش مشروعيت سيستم سياسي مي شود بلكه آرام، آرام با جلب افكار عمومي مي تواند خود به اكثريت جديد تبديل شود و در انتخابات آينده قدرت سياسي را در دست بگيرد.
تحقق مكانيسم ارتباط دوسويه اكثريت و اقليت مستلزم پيش شرطهايي است كه به برخي از آن اشاره مي كنيم:
۱ـ ايجاد فرصت برابر
قانون درمقررات اجرايي دولتها بايد به گونه يي تدوين گردد كه همه افراد چه به صورت فردي، چه به صورت گروهي و سازماني بتوانند از آزاديها و فرصتهاي قانوني برابر استفاده كنند. قانون بايد به گونه يي تنظيم شود كه شائبه برتري گروهي برگروه ديگر يا فردي بر افراد ديگر وجود نداشته باشد. قانون بايد به صورت شفاف و صريح، همه افراد جامعه را شامل گردد و همه را با نسبت مساوي از حقوق و مزاياي سياسي بهره مند گرداند.
اين تساوي حقوقي، فرصت برابري را براي اقليت واكثريت ايجاد مي كند كه مي توانند با بهره برداري از آن، در چارچوب قانون، رابطه دوسويه برقرار كنند اقليت مي تواند هميشه اين اميد را داشته باشد كه با ارايه برنامه هاي خردمندانه و مردم پسند، قدرت سياسي را مجدداً در دست گيرد. از طرفي اكثريت نيز ملزم است در چارچوب قانون، حقوق اقليت را محترم بشمارد و از قلع و قمع كردن سياسي آن گروه، بپرهيزد. زيرا اين اكثريت براي هميشه قدرت سياسي را در دست نخواهد داشت و اقليت نيز بطور مستمر، اقليت نخواهد ماند.
۲ـ توزيع خردمندانه قدرت
قدرت سياسي هميشه ميل به تمركز و ا نحصار دارد وهيچ تفاوتي ميان حكومتهاي مردم سالار و خودكامه نيست، بلكه ماهيت و ذات قدرت سياسي اينگونه است كه هميشه ميل به گسترش و نفوذ دارد.
از اين رو حكومت اكثريت بايد در انتخاب مديران و گزينش پرسنل سياسي، جانب خرد و تعقل را نگه دارد و ابايي از به كار گرفتن افراد و نيروهاي شايسته يي كه در اقليت هستند، نداشته باشد و اين اصل در سايه رعايت قانون و اصل شايسته سالاري قابل تحقق است. در پناه رعايت همين اصل است كه حيات سياسي جامعه محكم و استوار مي گردد و مشروعيت نظام سياسي افزايش مي يابد.
از آنجا كه نظام جمهوري اسلامي بر دو پايه مردم سالاري ودين محوري بنيانگذاري شده است، تدابير حقوقي و سياسي آن نيز بايد بر اين دو اصل استوار باشد. در جامعه اسلامي، اصل معنويت و ارزشهاي متعالي بايد در كانون توجه و نظر رقيبان عرصه سياسي قرار گيرد جامعه اسلامي خدعه و فريب و ا نكار ارزشهاي متعالي را در رقابتهاي سياسي برنمي تابد بلكه همواره براصل ارزشهاي معنوي و انساني در تعامل ميان اقليت و اكثريت تأكيد دارد. به گونه يي كه در منظر حكومت ديني، توجه به نظم عمومي و مصالح كلي جامعه اسلامي يكي از چارچوبهاي اساسي در عرصه سياسي قلمداد مي گردد و براي ماندگاري رقابت سالم ميان اقليت و اكثريت به آن سفارش گرديده است.
در شكل گيري و پايه ريزي حكومت ديني مصلحت عمومي و منافع نيز بايد در كانون توجه قرار گيرد. از اين رو در تعامل ميان اقليت و اكثريت، رعايت اين اصل به ماندگاري و استمرار حيات سياسي جامعه كمك مي كند. حيات سياسي يي كه هم اقليت و هم اكثريت بتوانند در آن برنامه ها و روشهاي خود را ارايه دهند و مردم نيز با بررسي و مطالعه، شايسته ترينها و لايق ترينها را براي اداره حكومت برگزينند.
در نظام مردم سالاري ديني، تعامل خردمندانه اقليت و اكثريت، مي تواند ثبات و استمرار روابط بين گروهها و حركتهاي سياسي را تضمين كند و آفتها و نارسايي هاي نظام دموكراسي را كه بر حكومت اكثريت تأكيد بيش از حد دارد، بكاهد و خود به عنوان الگويي جديد به جهانيان معرفي گردد.