از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 12/9/1358 با اصلاحات 6/5/1368

فصل اول: اصول كلي
اصل1 ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران‌، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن‌، در پی ‌انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی‌، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ‌ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی ‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2 /98% کلیة کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.
اصل2 ـ جمهوری اسلامی‌، نظامی است بر پایه ایمان به‌:
1ـ خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین‌.
3ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4ـ عدل خدا در خلقت و تشریع‌.
5ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم ‌انقلاب ‌اسلام‌.
6ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا که از راه‌:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع ‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت‌ معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین‌.
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفتة بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج ـ نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری‌، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
اصل3 ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌ اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به ‌کار برد:
1ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی‌.
2 ـ بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همة زمینه‌ها با استفاده ‌صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3 ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام ‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌.
4 ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی‌، فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق ‌محققان‌.
5 ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب‌.
6 ـ محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی‌.
7 ـ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون( ‌).
8 ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی خویش‌.
9 ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام ‌زمینه‌های مادی و معنوی( ‌).
10 ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
11 ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی ‌برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی ‌جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه‌.
13 ـ تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14 ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت ‌قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون‌.
15 ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همة‌ مردم‌.
16 ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام‌، تعهد برادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان ‌جهان‌.
اصل4 ـ کلیة قوانین و مقررات مدنی‌، جزائی‌، مالی‌، اقتصادی‌، اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین ‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی ‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة ‌فقهای شورای نگهبان است‌.
اصل5( )ـ در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه‌» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه ‌عادل و باتقوا، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است که طبق اصل‌ یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
اصل6 ـ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای ‌عمومی اداره شود، از راه انتخابات‌: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین ‌می‌گردد.
اصل7 ـ طبق دستور قرآن کریم‌: «و امرهم شوری بینهم»( ) و «شاورهم فی‌الامر»( ) شوراها: مجلس شورای اسلامی‌، شورای استان‌، شهرستان‌، شهر، محل‌، بخش‌، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره ‌امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این ‌قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
اصل8 ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف ‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت ‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن‌المنکر»( )
اصل9 ـ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌ دولت و آحاد ملت است‌. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌ استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع ‌را، هر چند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند.
اصل10 ـ از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است‌، همه ‌قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن ‌تشکیل خانواده‌، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی‌ بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل11 ـ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون»( )همة مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران ‌موظف است سیاست کلی خود را بر پایة ائتلاف و اتحاد ملل ‌اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی‌، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل12 ـ دین ‌رسمی ایران‌، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری ‌است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی ‌اعم از حنفی‌، شافعی‌، مالکی‌، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل ‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی‌، طبق فقه ‌خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج‌، طلاق، ارث و وصیت‌) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت ‌دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت ‌داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن ‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب‌.
اصل13 ـ ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی‌ شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل ‌می‌کنند.
اصل14 ـ به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن‌الذین لم یقاتلوکم فی‌الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان‌ موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل ‌اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل ‌در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران ‌توطئه و اقدام نکنند.

فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل15 ـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‌. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‌، در کنار زبان ‌فارسی آزاد است‌.
اصل16 ـ از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی ‌است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همة کلاسها و در همة رشته‌ها تدریس شود.
اصل17 ـ مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه وآله وسلم‌) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است‌. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است‌.
اصل18 ـ پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است‌.

فصل سوم: حقوق ملت
اصل۱۹ – مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل۲۰ – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.( )
اصل۲۱ – دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل۲۲ - حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل۲۳ - تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.
اصل۲۴ - نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
اصل۲۵- بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل۲۶ - احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته ‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل۲۷ - تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏
اصل۲۸ - هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل۲۹ - برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌ درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل۳۰ - دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل۳۱ - داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.
اصل۳۲- هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل۳۳ - هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل۳۴ - دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل۳۵ - در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل۳۶ - حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل۳۷ - اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل۳۸ - هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.
اصل۳۹- هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل40 - هيچ‌كس‏ نمي‌تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد.
اصل41 - تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ است و دولت‏ نمي‌تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او يا در صورتي‏ كه‏ به‏ تابعيت‏ كشور ديگري‏ درآيد.
اصل42- اتباع‏ خارجه‏ مي‌توانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‏ كنند.

فصل چهارم: اقتصاد و امور مالي
اصل43- برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ‌ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود.
1ـ تأمین نیازهای اساسی‌. مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌ برای همه‌.
2ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ‌ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4ـ رعایت آزادی انتخاب شغل‌ و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.
5ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام‌.
6ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
7ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه پیشرفت اقتصاد کشور.
8ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفائی ‌برساند و از وابستگی برهاند.
اصل44- نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است‌.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمائی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است ‌که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است‌.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل ‌می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی ‌دولتی و تعاونی است‌.
مالکیت در این سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است‌.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
اصل45- انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی‌، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی که حریم نیست‌، ارث بدون وارث‌، و اموال مجهول‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
اصل46- هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل47- مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است‌. ضوابط آنرا قانون معین می‌کند.
اصل48- در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق ‌مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل49- دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه ‌کاریها و معاملات دولتی‌، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی‌، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت ‌شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل51- هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون‌. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص ‌می‌شود.
اصل55- دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارک ‌مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامي تسلیم‌ می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل پنجم: حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن
اصل56- حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است‌. هیچ‌کس ‌نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اصل58- اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامي است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی‌مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجراء به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.
اصل59- در مسائل بسیار مهم اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعة مستقیم ‌به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل61- اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

فصل ششم: قوه‌ي مقننه
مبحث اول – مجلس شوراي اسلامي
اصل 62- مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد.
اصل 64- عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.
محدوده ی حوزه های انتخابیه وتعداد نمایندگان را قانون معین می کند.
اصل69( )- مذاکرات مجلس شورای اسلامي باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئيس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسة غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.

مبحث دوم- اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي
اصل79- برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای‌ اسلامي موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ‌ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصل84- هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است وحق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل90- هر كسي شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه قضائيه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند، مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي بدهد. در مواردي كه شكايت به قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

فصل هفتم: شوراها
اصل 100- براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور وسلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي‌كند.
اصل 104- به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه‌ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل مي‌شود.
چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي‌كند.

فصل نهم: قوه‌ي مجريه
مبحث اول – ریاست جمهوری و وزرا
اصل 114- رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران
اصل151- به حکم آیه کریمه (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم) دولت موظف است برای‌ همة افراد کشور، برنامه و امکانات آموزش نظامی را برطبق موازین ‌اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع ‌مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

فصل يازدهم: قوه‌ي قضاييه
اصل156 ـ قوة قضائیه قوه‌ای است مستقل که ‌پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به ‌عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‌:
1ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات‌، تعدیات‌، شکایات‌، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
2ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع‌.
3ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین‌.
4ـ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام‌.
5ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین‌.
اصل 159- مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
اصل165 ـ محاکمات‌، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی ‌بودن آن ‌منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی‌، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل166 ـ احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است‌.
اصل167ـ قاضی موظف است کوشش کند حکم ‌هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به ‌بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه‌، از رسیدگی ‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل168ـ رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم ‌دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب‌، شرایط‌، اختیارات هیأت ‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی ‌معین می‌کند.
اصل169 ـ هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی‌ که بعد از آن وضع شده است‌، جرم محسوب نمی‌شود.
اصل 170- قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل 171- هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
اصل173 ( )ـ به منظور رسیدگی به شکایات‌، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت ‌اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

  برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه حقوقی بین المللی فجرداد ایرانیان تماس حاصل فرمائید :
تلفن : 02122777053
ایمیل :  آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
سایت : http://fdilawservices.com